دعا نقيب المهندسين عبد الله عبيدات المهندسين إلى التنبه من حملات تشكيك  يقوم بها بعض الأفراد مبنية على معلومات مغلوطة هدفها إثارة اللغط والإساءة للنقابة ومجلسها والعاملين فيها لغايات وأهداف انتخابية ولمصالح شخصية لاعلاقة لها بالعمل العام.

وقال عبيدات في تصريح صحفي "تكاثرت في الآونة الأخيرة حملات التشكيك والتضليل التي تحاول النيل من مصادقية مجلس النقابة واللجان التطوعية والعاملين كافة في النقابة لغايات وأهداف غير بريئة".

وأضاف إن "جميع الحملات التشكيكية تبنى بشكل متعمد على معلومات غير صحيحية ومغلوطة ومطلقوها يعرفون ذلك، لأنه تم التعامل معها سابقاً خلال الهيئات العامة واللقاءات، ولكنهم يعتبرون إن إطلاقها يساهم في إضعاف ثقة الهيئة العامة بمجلس النقابة، ولذلك يعمدون عن سبق إصرار وترصد بإطلاق حملات تشكيكية لا هدف لها سوى إضعاف دور النقابة وأداءها المتميز على كل الأصعدة وبشهادة العديد  من المؤسسات الرسمية والأهلية محلياً وعربياً وعالمياً".

وبيّن عبيدات أن آخر الحملات التشكيكية نشرت معلومات غير صحيحة على الإطلاق عن "ثراء النقيب وبعض أعضاء المجلس والعاملين في النقابة من خلال عضويتهم في مجالس إدارة بعض الشركات التي لصندوق التقاعد أسهماً فيها".

وقال "ولأن المشككين يعرفون الحقائق، فإنهم تجاهلوا عن عمد حقائق معلنة ومعروفة ومستندة إلى قرارات مجلس النقابة بخصوص العضوية في مجالس إدارة الشركات المساهمة فيها النقابة".

وتابع إن "الحديث عن كثرة الشركات التي يشارك في مجلس إدارتها النقيب وبعض أعضاء المجلس يوحي بأن هناك فوائد مالية كبيرة يتقاضاها النقيب وغيره من أعضاء المجلس وبعض الموظفين، وهذا كلام غير صحيح على الإطلاق".

وبيّن عبيدات أن القائمين على الحملات التشكيكية تقصدوا عن عمد خلط أسماء النقابيين في إدارة مجالس الشركات بحيث يظهر أن النقابي الواحد عضو في أكثر من مجلس إدارة.

وأوضح عبيدات أن الكثير من الشركات التي يتم الحديث عنها تابعة للشركة المهنية النقابية التي للنقابة حصة فيها، وهي من أجل تنفيذ بعض المشاريع وشراء الأراضي والعقارات تنشيء شركات للإشراف على هذه المشاريع، وتنتهي بانتهاء هذه المشاريع.

وأكد أنه لا يترتب على عضوية مجالس الإدارة في هذه الشركة أو الشركات الأخرى أي فوائد مالية، وذلك ناتج عن قرارات لمجلس النقابة تقضي بإعادة المكافآت التي يتقاضاها أعضاء مجالس الشركات إلى صندوق التقاعد.

وقال إن هذه القرارات مطبقة منذ فترة زمنية طويلة وليس من الآن، وأعضاء النقابة يعرفون ذلك، وقد تم طرحها والحديث عنها طويلاً في اجتماعات الهيئات العامة.

وبيّن أن كافة أعضاء النقابة الذين يشاركون في عضوية مجالس إدارات الشركات لا يتقاضون مكافآت مالية، وعملهم تطوعي، وتدفع المكافآت إلى صندوق التقاعد، وهذا معتمد منذ سنوات.

وشدّد على أن عضوية المجالس الإدارية للشركات يساهم في زيادة أعباء النقيب وأعضاء المجلس والموظفين الآخرين، الذين يبذلون جهوداً تطوعية كبيرة، ولا يتلقون، ويرفضون تلقي أي فوائد مالية جراءها.

وقال هناك من يحاول تشويه الصورة الناصعة للعمل التطوعي الكبير الذي يبذله مجلس النقابة ورؤساء وأعضاء المجالس في الفروع واللجان النقابية وآخرين والذين يزيد عددهم على ألف متطوع من خلال تصوير أن عملهم التطوعي يهدف إلى الكسب المالي.

ودعا عبيدات النقابيين المعارضين لتوجهات المجلس إلى الاعتراض والمعارضة بطريقة نزيهة بعيدة عن التشويه المقصود والذي يسيء إلى العمل النقابي بالمجمل وليس لقائمة أو تكتل ما.