وقال دبلوماسيون أفارقة وغربيون إنه حُذف البند الذي يدعو الدول الأفريقية إلى عدم اعتقال البشير إذا زارها حتى لو كانت قد وقّعت على اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، وهو ما فعلته 30 دولة أفريقية.

أما البند المحذوف الثاني فيهاجم المدعي العام للمحكمة لويس مورينو أوكامبو. وقال دبلوماسي أفريقي شارك في القمة "سبّب هذان البندان معركة كبيرة بين الوفود، البشير يقسّمنا".

ونقلت صحيفة "الاخبار" اللبنانية عن دبلوماسيين قولهم: أن أحدث نسخة من مشروع القرار "ترفض في الوقت الراهن" طلب المحكمة الجنائية الدولية فتح "مكتب اتصال أفريقي" في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

ويقول بعض القادة الأفارقة إن المحكمة مهووسة بملاحقة الأفارقة وتتجاهل مجرمي الحرب في قارات أخرى. وأكد دبلوماسي غربي أن "جنوب أفريقيا وغانا وبوتسوانا قادت الرأي القائل بأن البندين يجب أن يُحذفا".

وأضاف "كانت ليبيا واريتريا ومصر وبعض الدول الأخرى التي لم تنضم إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية معارضة لذلك بقوة، لكنها خسرت في النهاية".

وكانت المحكمة الجنائية الدولية اتهمت البشير العام الماضي بارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور.  وأضافت المحكمة الشهر الجاري تهمة الإبادة الجماعية متهمة إياه بتنظيم أعمال قتل واغتصاب وتعذيب في الإقليم المضطرب في غرب البلاد. ويقول بعض القادة الأفارقة إن المحكمة مهووسة بملاحقة الأفارقة وتتجاهل مجرمي الحرب في قارات أخرى.

وزار البشير تشاد الأسبوع الماضي في تحدٍ لمذكرة اعتقاله، وهي أول زيارة لدولة ذات عضوية كاملة في المحكمة الجنائية الدولية منذ توجيه الاتهامات له.

وقالت المحكمة إنه ينبغي على تشاد اعتقال البشير لكن تشاد ردت بعد وصول البشير بالقول إنها ليست لديها نية للقيام بذلك. وعاد الرئيس السوداني إلى الخرطوم مزهواً، وأشاد بالتضامن الأفريقي.