أقرت الهيئة العامة لنقابة المهندسين خلال اجتماعها الإستثنائي الذي عقدته أول من امس عدداً من التعديلات المتعلقة بنظام صندوق التأمين الاجتماعي ونظام التامين الصحي و نظام صندوق المسؤولية الاجتماعية لنقابة المهندسين حيث أقرت الهيئة العامة التعديلات التي قامت الهيئة المركزية بإقرارها ورفعها للهيئة العامة وبحسب نقيب المهندسين المهندس عبد الله عبيدات فإن الأنظمة التي جرى إقرارها بحضور مندوب وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس مهدي نصير حيث سيتم رفعها للجهات الرسمية ليتم إصدارها حسب الأصول القانونية المتبعة فيما تاجل استكمال بحث تعديلات النظام الداخلي إلى إجتماع الهيئة العامة القادم الذي سيعقد في الخامس والعشرين من الشهر الحالي.

وخلال اجتماع الهيئة العامة الذي استمر قرابة ست ساعات وشهد مناقشات عديدة أقرت الهيئة العامة زيادة مبلغ راتب التامين الاجتماعي الذي يحصل عليه المهندس من (60) ديناراً إلى (100) ديناراً في حالتي العجز الكلي أو الوفاة مضافاً إلى الراتب التقاعدي المستحق، فيما أقرت إضافة إلى ذلك زيادة مبلغ الدفعة الفورية من (2000) دينار إلى (5000) دينار في حالة الوفاة.

وأشار النقيب عبيدات إلى أن التعديلات التي قامت بها النقابة فيما يتعلق بنظام صندوق التامين الاجتماعي هي تعديلات مهمة وتصب لصالح المهندسين وتضاف إلى حزمة الأمان الاجتماعي التي توفرها النقابة للأعضاء وعائلاتهم مع المحافظة على الحالة المالية المستقرة للصندوق مبيناً أن مجلس النقابة قد حرص على تحسين الامتيازات المقدمة من الصندوق لأعضائه والمستفيدين وذلك بزيادة  قيمة الدفعة الفورية (في حالة الوفاة) وراتب التأمين الاجتماعي، كما تم إضافة الوالدين إلى قائمة المستفيدين من الراتب التقاعدي بعد وفاة العضو .

وتشمل التعديلات التي أقرتها الهيئة العامة المهندسين المتقاعدين عقب صدور النظام بدفعة فورية مقدارها 5000 آلاف دينار فيما سيتم شمول المهندسين المتقاعدين قبل صدور النظام بدفعة فورية تبلغ 2000 دينار وإعفائهم من تسديد أي رسوم إضافية جرى إقرارها .

وفي مقابل ذلك أوضح عبيدات أن هذه التعديلات المتضمنة تحسين الامتيازات التقاعدية والاجتماعية جاء بعد الاستناد إلى دراسة اكتوارية من قبل جهة خبرة واختصاص حيث أوصت أيضا لضمان بقاء الوضع المالي الجيد لصندوق التامين الاجتماعي وتامين إدامة عمله وتنوع خدماته تعديل قيمة عائدات التامين الاجتماعي التي يدفعها المهندس المنتسب للنقابة الأمر الذي حاز على تفهم الهيئة العامة حيث أقرت الموافقة على زيادة قيمة عائدات التامين زيادة بسيطة مقدارها (10) دنانير سنويا.

وفي مجال المسؤولية الإجتماعية فقد أقرت الهيئة العامة توصية الهيئة المركزية بتأسيس صندوق يعنى بالمساهمة في دعم مشاريع ونشاطات تنمية المجتمع المحلي في المملكة التي تقوم بها النقابة من خلال تأسيس صندوق يحمل اسم صندوق المسؤولية الاجتماعية لنقابة المهندسين.

 وفيما يتعلق بالتامين الصحي الذي يصل عدد المستفيدين منه نحو 17 الف  مهندسا ومهندسة واسرهم، قال عبيدات ان من ابرز التعديلات التي ادخلها المجلس على نظام التامين الصحي السماح لوالدي المهندس اوالمهندسة من الانتفاع من الخدمات الصحية التي يقدمها صندوق التامين الصحي في النقابة الذي يتميز بإدارة ذاتية من قبل دائرة التامين الصحي في النقابة.
واشار الى ان نظام التامين الصحي  المعمول به حالياً يسمح لوالدي المهندس وحيد اسرته فقط من الانتفاع بالتامين الصحي، مبينا ان النقابة وبعد ان درست احتياجات المهندسين ورغباتهم خلال العديد من الاجتماعات وجدت ان هناك رغبة ومسؤولية تكافلية وشرعية في ضم  الوالدين للانتفاع من التامين الصحي.
واكد ان النقابة تسعى من خلال تعديلاتها على نظام التامين الصحي، توسيع مظلة التامين الصحي وتطوير الشبكة الطبية والخدمات الطبية المقدمة من صندوق التامين الصحي لمنتسبيه.

وأكد عبيدات على ضرورة تحديث و تطوير التشريعات المعمول بها في النقابة، في ظل المتغيرات التي جرت وتجري على شؤون مهنة الهندسة والسعي للارتقاء بمستواها العلمي والمهني وكذلك توجه مجلس نقابة المهندسين لتقديم مزيد من الخدمات لمنتسبي النقابة بما يحفظ مصالحهم ومكتسباتهم وتأمين الحياة الكريمة لهم ولأسرهم بالإضافة إلى الاعتناء بأوضاعهم وشؤونهم المهنية والعلمية والاجتماعية.

وقد كان إحداث التغييرات في التشريعات النقابية بحسب عبيدات مطلباً ملحاً من أجهزة النقابة المختلفة حيث تجسد ذلك في توصيات وقرارات وتوجهات صادرة عن الهيئة العامة والهيئة المركزية.